توحيد وزيادة غرامات المرور في النمسا بدءاً من 2027.. وعقوبات صارمة بانتظار “المتسابقين”
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت الحكومة الاتحادية، مساء أمس الخميس، عن عزمها توحيد الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرورية في جميع أنحاء البلاد وزيادة العقوبات المفروضة على السائقين الذين يتجاوزون السرعات المحددة (Raser)، تلبيةً لمطالب مستمرة منذ سنوات لإنهاء التفاوت في قيم الغرامات بين المقاطعات النمساوية المختلفة، وأوضحت وزارة النقل أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027 عبر تعديل قانون المرور (StVO) وإصدار مرسوم ينظم المخالفات المجهولة (Anonymverfügungen)، حيث سيتم اعتماد الحد الأقصى المعمول به حالياً في المقاطعات كمعيار موحد للبلاد، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق إيرادات إضافية لميزانية الدولة تقدر بنحو 80 مليون يورو.
تفاصيل الغرامات الموحدة للمخالفات الشائعة بدءاً من 2027
بناءً على أمثلة محددة قدمتها الوزارة رداً على استفسار وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ستصبح قيمة مخالفة تجاوز الخط الفاصل المتصل (Sperrlinie) 95 يورو، وتجاهل لافتة “ممنوع الدخول” 110 يورو، كما سيعاقب كل من يستخدم مسارات الدراجات الهوائية بمركبة أخرى بغرامة مجهولة قيمتها 80 يورو، وفيما يتعلق بحماية المشاة، ستفرض غرامة موحدة بقيمة 85 يورو على السائقين الذين يعيقون عبور المشاة للممرات المخصصة لهم (Schutzweg)، في حين ستصل غرامة الوقوف الخاطئ (Falschparker) إلى 60 يورو في كافة أرجاء النمسا.
تشديد العقوبات الممالية على السرعات العالية والصارمة
يتضمن التعديل الجديد في قانون المرور رفعاً ملحوظاً للحدود الدنيا والعليا للعقوبات المفروضة على المخالفات الجسيمة للسرعة؛ إذ سيعاقب كل من يتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كم/ساعة بغرامة تتراوح بين 200 و 5000 يورو (بدلاً من 150 إلى 5000 يورو حالياً)، أما في حالات تجاوز السرعة بأكثر من 40 كم/ساعة داخل المناطق السكنية أو أكثر von 50 كم/ساعة خارجها، فسيرتفع الإطار العقابي ليتراوح بين 400 و 6000 يورو بدلاً من النطاق الحالي البالغ 300 إلى 5000 يورو.
جدول غرامات السرعة التدريجية داخل وخارج المدن
ستطبق الغرامات المجهولة على تجاوزات السرعة وفق نظام تصاعدي؛ فعلى الطرق الخارجية المحددة بـ 100 كم/ساعة، تبلغ الغرامة 50 يورو للتجاوز حتى 10 كم/ساعة، و80 يورو للتجاوز بين 10 و20 كم/ساعة، و95 يورو للتجاوز بين 20 و25 كم/ساعة، و120 يورو للتجاوز بين 25 و30 كم/ساعة، أما داخل المناطق السكنية المحددة بـ 50 كم/ساعة، ستصبح الغرامة 60 يورو للتجاوز حتى 10 كم/ساعة، و80 يورو للتجاوز بين 10 و15 كم/ساعة، و105 يورو للتجاوز بين 15 و20 كم/ساعة.
مبررات حكومية وتوزيع عوائد المخالفات المرورية
أرجعت الحكومة هذا التعديل الصارم إلى ارتفاع معدلات حوادث السير المسجلة في عام 2025؛ وحسب بيانات هيئة الاستكشاف الإحصائي النمساوية (Statistik Austria)، فإن السرعة غير الملاءمة كانت السبب وراء أكثر من 16% من حوادث السير التي خلفت إصابات، ومسؤولة عن نحو ثلث الحوادث المميتة، وصرح وزير التنقل Peter Hanke (من الحزب الاشتراكي SPÖ) بأن “أرقام الحوادث الحالية تظهر بوضوح وجود حاجة ماسة للتدخل”، مشيراً إلى أن القواعد الموحدة تحمي الأرواح، يذكر أن عوائد المخالفات المرورية الحالية تقدر بـ 249.1 مليون يورو، تتوزع بين وزارة النقل (92.8 مليون يورو)، ووزارة الداخلية (56.3 مليون يورو)، وشركة الطرق السريعة ASFINAG (نحو 100 مليون يورو).
مطالبات نقابة نادي نظام المرور النمساوي (VCÖ) بمزيد من الإجراءات
من جانبه، رحب نادي المرور النمساوي (VCÖ) بزيادة الحد الأدنى للغرامات كخطوة أولى، مسجلاً وقوع 449 حادثاً مميتاً في السنوات الخمس الماضية بسبب السرعة، إلا أن الخبيرة في النادي Klara Maria Schenk طالبت بإجراءات إضافية مثل إدراج مخالفات السرعة الجسيمة في نظام النقاط المروري (Vormerksystem) وربط قيمة الغرامات بمستوى دخل المخالفين، وزيادة الرقابة الميدانية، وأوضحت Schenk خطورة السرعة عبر مقارنة مسافة التوقف؛ مشيرة إلى أن السيارة التي تحتاج 23 متراً للتوقف الكامل عند قيادتها بسرعة 50 كم/ساعة، ستحتاج إلى 48 متراً عند قيادتها بسرعة 80 كم/ساعة، مؤكدة أن الاصطدام بأحد المشاة بسرعة 50 كم/ساعة يعادل تماماً السقوط من ارتفاع 10 أمتار.
